کار صالحی امیری برای ماندن سخت تر شد؛ بازنشسته ها اگر در ورزش بمانند، مجرم هستند!

صالحی امیری که امیدوار بود با توجه به در پیش بودن بازی های آسیایی حداقل تا پایان این رقابتها در کمیته المپیک بماند، با وجود نامه های پی در پی و متوالی که روی بازنشستگی او تاکید می کرد نگرانی چندانی از بابت منتقدان خود نداشت اما تعویق یک ساله بازی های آسیایی شرایط را برای او سخت کرد.

به گزارش طرفداری، بعد از تعویق بازی های آسیایی سیل نقدهای منفی به سمت صالحی امیری سرازیر شده و گروه های مختلفی در تلاش هستند هر چه زودتر او را از کمیته ملی المپیک به خانه بفرستند!

یک گروه منتقدانی هستند که میخواهند صالحی امیری هرچه زودتر انتخابات کمیته ملی المپیک را برگزار کند و گروه دیگر همسو با دولت منتظرند رئیس کمیته ملی المپیک که از دولت قبل بر مسند کار باقی مانده، هر چه زودتر از این نهاد ورزشی کنار برود.

البته صالحی امیری پیش از این هم پیش بینی می کرد دولت جدید نخواهد با او ادامه همکاری بدهد و دنبال روی کار آوردن گزینه خودش باشد. شاید به همین دلیل رئیس کمیته ملی المپیک اعلام کرد قصد شرکت در انتخابات را ندارد، انتخاباتی که قرار بود اسفند ماه سال گذشته برگزار شود اما به پاییز امسال موکول شد. اگر بازیهای آسیایی به تعویق نمی افتاد صالحی‌ امیری این شانس را داشت که هر طور شده حتی به رغم ارسال نامه های بازنشستگی‌اش به هوای برگزاری بازی های آسیایی تا پایان این رقابت ها صندلی ریاست کمیته ملی المپیک را حفظ کند اما حالا که بازی ها به تعویق افتاده کار صالحی امیری برای ماندن سخت تر شده است. این سختی جایی به بالاترین حد خود می رسد که دیوان محاسبات در تازه‌ترین نامه خود اعلام کرده اگر بازنشسته ها در ورزش بمانند مجرم هستند.

در نامه‌ای که دیوان محاسبات برای وزارت ورزش فرستاده، تاکید شده بازنشسته ها حتی اگر حقوقی هم دریافت نکنند، باز هم اجازه فعالیت در ورزش را ندارند و ادامه همکاری آنها در ورزش به منزله تصرف اموال قانونی و دولتی است و جرم محسوب می شود.

با توجه به نامه های بازنشستگی که در روزهای پایانی فروردین ماه در دو مرحله از نهاد ریاست جمهوری برای رئیس کمیته ملی المپیک ارسال شد، به نظر می‌رسد دولت اصرار دارد صالحی امیری را بازنشسته بنامد و با این حساب ماندن صالحی امیری در ورزش، او را از حیث تصرف غیرقانونی اموال دولتی در مظان اتهام قرار می دهد.